الشيخ محمد تقي بهجت

141

جامع المسائل ( فارسي )

اول : نيت ؛ و معتبر است در آن قربت ، چنان كه در وضو شنيدى ، و تعيين غسل « 1 » جنابت از ساير غسلها . و جايز است جمع نمودن ميان « 2 » چند غسل در يك عمل ، به قسمى كه در وضو گذشت . و بايست كه اوّلِ عمل در هر يك از ترتيبى و ارتماسى ، با نيّت باشد ، به تفصيلى كه در نيّتِ « 3 » وضو دانسته شد با استمرار قصد تا آخر عمل « 4 » . دوم : شستن تمام ظاهر بدن و وا نگذاشتن چيزى از آن اگر چه بسيار كم باشد . و لازم است زائل نمودن هر چيزى كه نگذارد آب به ظاهر بشره برسد و دست ماليدن بهر چيزى كه بدون دست ماليدن و نحو آن ، آب به آن نرسد ، چون موى انبوه . و جبيره ، حكم بدن را دارد ، به بيانى كه در وضوى صاحب جبيره گذشت . و واجب نيست شستن موى و كفايت نمىكند شستن آن از شستن خود بشره ؛ و مويى كه از توابع بشره است ، شستن آن ، خالى از « 5 » قوّت نيست و بهتر شستن چيزهائى « 6 »

--> « 1 » و همچنين در سائر اغسال مختلفهء در نوع ، از همديگر و لزوم تعيين در تقدير تعدّد ما في الذّمه و جواز تفكيك در امتثال به اتيان متعدّد است نه مطلقا . « 2 » با قصد همه آنها با عناوين آنها . « 3 » و در نيّت ارتماسى ، احتياط مذكور شد . « 4 » يعنى حكماً ؛ و در ارتماسى به طور مذكورِ از احتياط ، محلَّى براى استدامه و عدمش نيست ، و همچنين در صورت اختيارِ دفعى بودن ارتماسى . « 5 » يعنى وجوب شستن آن با شستن بَشَره . « 6 » بلكه احوط است در غير مورد استصحابِ باطن بودن و لازم است در مورد استصحاب ظاهر بودن . و ازالهء يقينيّه در آن چه مستصحب است حائل بودن آن ، لازم است . و در مشكوك ، احوط فحص است تا اطمينانِ به عدم [ حاصل شود ] ، به نحوى كه در وضو مذكور است .